تعديل

mardi 19 avril 2016

إيقاف مغتصب معاق ذهنيا بمرحاض مسجد بطنجة







أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة شخصا في الـ46 من عمره، يمتهن الصباغة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بهتك عرض شخص يعاني من إعاقة ذهنية.


وبحسب المعلومات الأولية للبحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، فإن المشتبه به اعتدى جنسيا على الضحية، البالغ من العمر 19 سنة، داخل مرحاض مسجد كائن بحي الوردة بالمدينة، وذلك عندما انتهى من تحصيل دروس في محو الأمية.


وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود في النازلة.

تقرير يبوئ المغرب المرتبة السادسة في تصدير السلع المزورة







صنف تقرير صادر عن منظمة التعاون والتمنية الاقتصادية "OECD"، بشراكة مع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، المغرب من أكثر الدول تصديرا للسلع المزورة، معتمدا في ذلك على معطيات تعود إلى الفترة ما بين 2011 و2013.


واحتلت المملكة المرتبة السادسة في التقرير الذي جاء تحت عنوان "الأثر الاقتصادي للسلع المزورة والمقرصنة"، متبوعة ببنما وأفغانستان وكمبوديا وقبرص. ويقوم التصنيف على احتساب المؤشر العام للتجارة في السلع المزورة والمقرصنة؛ بحيث كلما كانت النسبة أقرب إلى 1 في المائة، كلما تقدم تصنيف الدول في قائمة المستوردين.


وتشير معطيات التقرير، الذي نشر بداية الأسبوع الجاري، إلى أن التجارة الخاصة بالمنتجات المقرصنة أو المزورة مثّلت 2.5 في المائة من مجموع الواردات في العالم خلال سنة 2013، حيث بلغت قيمتها التقديرية، بحسب التقرير، 461 مليار دولار، وهو ما يبين أن هذه التجارة أصبحت من أكثر المجالات الاقتصادية المدرة للدخل، بالإضافة إلى توسع الفئات التي تستهدفها.


وفي الوقت الذي لم تكن فيه قيمة المنتجات المزورة خلال سنة 2008 تتجاوز 200 مليار دولار؛ بنسبة 1.9 في المائة من التجارة الدولية، و1.8 في المائة خلال 2007، فإن هذه النسبة تطورت في مختلف دول العالم على الرغم من الإجراءات الجمركية المشددة، حيث قدر التقرير أن واردات الاتحاد الأوروبي من هذه السلع وصلت إلى 5 في المائة؛ بما مجموعه 116 مليار دولار.


وبالرجوع إلى صناعة السلع المقلدة، فقد حصل المغرب على تنقيط 0.64، متقدما على بنما الحاصلة على 0.63، ومتبوعا باليمن الذي حصل على 0.66، في الوقت الذي جاءت فيه ولاية هونغ كونغ في صدارة الدول الأكثر تصديرا لهذه السلع بـ0.99، ثم الصين بـ0.98 وتركيا ثالثة بـ0.97.


التقرير كشف أن العلامات التجارية الأمريكية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى السويسرية، هي الأكثر استهدافا من تجارة المنتجات المزورة، خاصة في ما يتعلق بالأحذية والحقائب اليدوية والعطور والملابس والساعات وعدد من الآليات ذات الاستعمال المنزلي.


واعتبر التقرير أن مثل هذه المنتجات المزورة تشكل خطرا على صحة الإنسان، خاصة حينما يتعلق الأمر بحليب الأطفال وبعض المعدات الطبية.

إستئنافية الناظور تؤكد أحكام بالسجن لمتهمين بـ”الفساد الإنتخابي”

قضت إستئنافية الناظور، صباح يوم الثلاثاء(19أبريل)، بالسجن ثمانية أشهر سجنا نافذا في حق كل من المستشار، الجيلالي الصبحي، والنائب الخامس لرئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، ورئيس بلدية الزغانغان، لحبيب فانا، في قضايا تتعلق بـ"الفساد الانتخابي".

وبحسب ما أفادت مصادر محلية، فإن الجلسة الاستئنافية أكدت الحكم الابتدائي في حق المتهمين الثلاثة مع تبرئة عبد القادر سلامة من تهمة الارشاء.

تغييرات تهم النظام الأساسي لموظفي السجون







صادق المجلس الحكومي المنعقد الجمعة الماضي على مشروع مرسوم رقم 02.16.88، الخاص بالنظام الأساسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يتضمن مقتضيات عديدة؛ من بينها إحداث فرق أمنية متخصصة في عمليات التدخل، وخلق تعويض خاص بها قدره 1000 درهم شهريا.


ومن بين المقتضيات التي جاء بها المرسوم، أيضا، بحسب بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فتح إمكانية التوظيف بالقطاع، مستقبلا، في وجه جميع الأطر التقنية والإدارية لتلبية مختلف حاجيات تدبير قطاع السجون، مع مراجعة بعض شروط التوظيف، خاصة ما يتعلق بالسن أو بالشهادات المطلوبة، وكذا ضرورة الالتزام بالعمل بالقطاع لمدة لا تقل عن ثمان سنوات، على غرار ما هو معمول به في قطاعات مماثلة.


المرسوم ينص كذلك على تغيير التسميات، واعتماد هيكلة تراتبية للأطر الخاصة بهيئة موظفي المندوبية العامة، مع ضمان إمكانية الترقي من إطار إلى آخر. وقد تم إحداث ثلاثة أطر، بدل الإطارين المعمول بهما حاليا، وذلك على الشكل التالي: إطار مراقب مربي، إطار ضابط مربي، إطار قائد مربي، إضافة إلى درجة استثنائية، وهي درجة مراقب عام للسجون.


يضاف إلى ذلك تنصيص المرسوم على ضرورة ضمان احترام الجميع لقواعد الانضباط شبه العسكري التي تقتضيها طبيعة العمل بالمؤسسات السجنية، خاصة وأن الجانب الأمني يظل حاضرا في مختلف المهام المزاولة داخل المؤسسة السجنية.

مباريات توظيف 40 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي





مباريات توظيف 40 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

أعلنت وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني أنها ستنظم مباريات التبريز للتعليم الثانوي (دورة 2016) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- الرباط سلا القنيطرة، في التخصصات والتواريخ المبينة في الجدول أسفله:


















آخر أجل لقبول الملفاتعدد المناصب المخصصةتواريخ إجراء المبارياتالتخصصات   
10 ماي 20161020-19-18-17 ماي 2016الترجمة
20 ماي 201620من 31 ماي إلى 2 يونيو 2016اللغة الفرنسية
31 ماي 20161016-15-14 يونيو 2016الاقتصاد والتسيير

يشترط في المترشح:


  • – أن يكون من جنسية مغربية؛

  • – أن لا يتجاوز عمره 45 سنة عند تاريخ توظيفه وذلك بالنسبة للمترشح غير الموظف؛

  • – أن يكون قد أنهى تكوينه بشعبة تهيئ التبريز في إحدى التخصصات المشار إليها في الجدول أعلاه، أو بسلك دراسي معترف بمعادلته لهذه الشعبة، أو حاصلا على دبلوم التخصص للسلك الثالث أو شهادة السلك الثالث للمدارس العليا للأساتذة، أو دبلوم الدراسات العليا، أو الدكتوراه، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في التخصص المطلوب أو ما يعادل إحدى الشهادات المذكورة؛

  • – أن لا يكون قد استنفذ الدورات الأربع المسموح بها.

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:


  • –    طلب المشاركة في المباراة وفق (المطبوع رقم 1) الموضوع رهن إشارة المترشحات والمترشحين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وموقع وزارة التربية الوطنية (الروابط أسفله) ؛

  • –    طلب التعيين (أو إعادة التعيين) في منصب تعليمي يعبئه المترشح حسب النموذج المرفق (المطبوع رقم 2) الموضوع رهن إشارة المترشحات والمترشحين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وموقع الوزارة: www.men.gov.ma  ؛

  • –     نسخة من إحدى الدبلومات أو الشهادات المطلوبة مصادق عليها، أو شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد أنهى تكوينه بشعبة التبريز للتعليم الثانوي أو بسلك دراسي معترف بمعادلته لهذه الشعبة؛

  • –    نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛

  • –    نسخة من عقد الازدياد (لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر)؛

  • –    ظرفان بريديان يحملان طابع البريد وعنوان المترشحة أو المترشح.

فعلـى الراغبين في اجتياز إحدى هذه المباريات أن يبعثـوا بملفـات ترشيحهم إلى الوحدة المركزية لتكوين الأطر-قسم استراتيجيات التكوين- زنقة السعديين  رقم 32، ملحقة حسان الرباط ، في الآجال المحددة أعلاه.  وسيتم الإعلان عن لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الشطر الكتابي لهذه المباريات على البوابة الالكترونية للتشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى الموقع الالكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني www.men.gov.ma.














"البام" يُعيد 92 مليون سنتيم لوزارة الداخلية







بادر حزب الأصالة والمعاصرة، باسم أمينه العام إلياس العماري، بمراسلة وزير الداخلية يخبره بإرجاعه إلى خزينة الدولة المبالغ المالية غير المستعملة من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.


وتشير مراسلة حزب الأصالة والمعاصرة، الموقعة بتاريخ 18 أبريل 2016 من قبل الأمين العام، إلى أن عملية إرجاع الأموال تمت بتحويل بنكي من حساب الحزب لدى بنك القرض الفلاحي، إلى حساب بنك المغرب.


وأرفقت المراسلة بأمر، موقع كذلك بتاريخ 18 أبريل، لتحويل المبلغ المقدر بـ 923505,02 درهم؛ أي ما يزيد بقليل عن اثنين وتسعين مليون سنتيم.

النفاق بعبق الثورة والثروة







كلما أحس النظام العسكري بالجزائر بتداعيات تخبطه السياسي، خاصة على مستوى تكريس عزلته الدولية،والغموض الكبير الذي يكتنف الوضع السياسي الذي يعيشهالبلد، إلا وسارع إلى إرسال مبعوثيه باسم السيد الرئيس إلى عواصم العالم حاملين رسائل تبرر كيف أن الجزائر تسبح ضد التيار.


آخر فصول هذا المشهد، هو زيارة المبعوث الجزائري إلى السعودية من أجل تبرير المواقف المعاكسة التي تأخذها الجزائر، وذلك بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحتين العربية الإقليمية. وإذا كان من حق النظام داخل الجزائر اتخاذ ما يراه مناسبا على المستوى الخارجي، فإن ما يثير الحيرة هو التبريرين اللذين قدمهما المبعوث الجزائري للعاهل السعودي للمواقف المعاكسة. المبرر الأول هو"موروثها التاريخي منذ الثورة التحريرية القاضي بعدم التدخل في الشأن الداخلي لغيرها من البلدان". أما المبرر الثاني فهو"دساتيرها التي تحظر على قواتها المسلحة أن تتخطى حدود البلاد". وجه الحيرة أن النظام نفسه، بعيد إرسال المبعوث إلى السعودية، استقبل رئيس حكومته ممثلا عن انفصاليي جبهة البولسياريو في استفزاز جديد للوحدة الترابية للجارة المغرب. فأين هي المقتضيات الدستورية أيها المبعوث الخاص، وأين الموروث التاريخي للثورة التحريرية.


أياما قليلة بعد ذلك، صرح الرئيس الجزائري في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد " تضامن شعبنا الأبي مع أشقائه في المملكة المغربية، مؤكدا في هذا السياق باسم الشعب الجزائري تمسك الجزائر بمشروع بناء صرح المغرب العربي في كنف الوفاء لتلك القيم السامية التي جمعتنا إبان مكافحتنا للاستعمار قيم الحق و الحرية و الوحدة و التقدم المشترك"، فأين هي الوحدة، وأين هو التقدم المشترك في ظل السياسة العدائية للنظام العسكري تجاه المغرب لمعاكسة وحدته الترابية ...قمة النفاق السياسي.


وحتى مع هؤلاء الإنفصاليين أنفسهم، تبدو مظاهر النفاق بارزة، فخلف ستار دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، تقف النوايا الحقيقية التي لم تتجرأ جزائر العسكر في الإفصاح عنها، خاصة رغبتها التوسعية والهيمنة الإستراتيجية على منطقة المغرب الكبير. وحينما بلغ النفاق ذروته، اقترحوا تقسيم الصحراء مع المغرب...فأين تلك الشعارات الفارغة لحماية الشعوب...قمة النفاق السياسي.


وحتى مع أولئك المحتجزين الذين يزعمون كونهم شعبا يدعون مساندته في تقرير مصيره، يمارس عليه نظام العسكر أبشع مظاهر الظلم والاستبداد، ويحرمونه من أبسط حقوقه وهو الحق في الوجود والإحصاء، كما يمارسون عليه أبشع القمع والتعذيب حينما يقرر التعبير عن رأيــــــه في خرق لكل المواثيق ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية.


وحتى مع مؤسسات حقوق الإنسان نفسها، يمارس النفاق باسم الدعم المالي لهذه المؤسسات بأبشع صوره، وذلك حتى تتغاضي عن الوضع الحقوقي داخل الجزائر نفسها، وتتغاضى عن الوضع المأساوي داخل مخيمات الرق والإستعباد، وتصدر في المقابل، تقارير حول حقوق الإنسان بالمغرب وخاصة داخل أقاليمه الجنوبية التي هي أفضل حالا من كبرى مدن الجزائر، للتأثير على صورة المغرب لدى الدول الغربية.


وحتى مع الدول الغربية نفسها، يمارس النظام قمة النفاق الدولي، ففي الوقت الدين يطبل فيه النظام أن الجزائر تحارب الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء لمنع وصوله إلى أوربا، فضحت التسريبات الأخيرة كل المغالطات التي تسوق لها الجزائر، مما جعلها في موقف حرج تجاه المنتظم الدولي وخاصة بعض الدول الإفريقية التي باتت المخابرات الجزائربة تعبث بنظامها القومي.


وحتى مع الدول الإفريقية، يمارس النفاق بوجه آخرتحت مظلة منظمة إقليمية ساهم المغرب فعليا في إرساء دعائمها، فأصبح النظام الجزائري يبذل إمكانيات مالية هائلة، قصد ضمان ولاء بعض الدول داخل المنظمةمن أجل ضمان مقعد الكيان الوهمي داخل المنظمة الإفريقية، كما تبذل الإمكانيات ذاتها داخل ردهات الأمم المتحدة.


وحتى داخل ردهات الأمم المتحدة، أصيب السيد بان كي مون بعدوى النفاق الجزائري، فأصبح الرجل يمارس مهامه الدولية التي توشك على الإنتهاء، وفق نزوات داخلية ونزلات نفسية ستقود المنظمة إلى نتائج لا تحمد عقباه، ومهما كان عبق النفاق الذي مارسه النظام الجزائري على المسؤول الأممي، فيبقى النفاق هو العنوان الأبرز.


بعد القمة الخليجية-الأمريكية التي أدرجت مسألة ضمان الوحدة الترابية للمغرب ضمن جدول أعمالها، بدا واضحا لماذا سارع النظام إلى ممارسة النفاق مع المملكة السعودية الشقيقة هذه المرة بعبق الثورة. واقع النفاق الذي أصبح يعيشه النظام الجزائري أصبح مزمنا، ويعبر في شق كبير منه عن حالة من التخبط السياسي على المستوى الداخلي. فعندما يسوق النظام للشعب الجزائري الشقيق، أن الرئيس الحالي هو الذي يحكم البلاد، وهو الذي يرسل مبعوثيه إلى دول العالم، وهو الذي يدعو إلى تعديل الدستور، وهو الذي يعفي جنرالات ويعين آخرين، فإن وضعا كهذا، يجعل حكم البلاد قائما برمته على النفاق السياسي من أصبعه إلى أخمص قدميه. وحتى يصدق المواطن الجزائري بدوره كل أوجه النفاق هاته، يشهر النظام الجزائري ورقة العشرية السوداء حتى ينصهر المواطن الجزائري مع واقع النفاق المؤسساتي.


وبالتالي، فقد بدا وكـأن النفاق داخل الجزائر يستمد مشروعيته من عنصرين رئيسين : الثروة و الثروة، وذلك حسب الظروف المحيطة بالسياق العام لممارسة النفاق، حيث يكفي تحويل مكان الراء. فحينما يتعلق الأمر بجهات انتهازية، فإن الراء تكون بعد الواو، وحينما يتعلق الأمر بجهات ذات مصداقية كما كان الحال مع المملكة السعودية الشقيقية، فإن الواو تتحول قبل الراء. وربما في الوضع الراهن الذي أصبحت تعيشه الجزائر خاصة مع بداية إغلاق أولى محطاتها النفطية، ستضطر إلى استعمال الواو كثيرا قبل الراء، أي ستمارس النفاق بعبق التاريخ والثورة. لكن الدول اليوم، المتقدمة منها والمتخلفة، الغنية منها و الفقيرة، لم تعد تؤمن كثيرا بالتاريخ، فالجميع لا يتحدث سوى لغة المصالح المشتركة.


طبعا، النفاق الذي طرحناه يبقى شأنا داخليا للنظام الجزائري، لكن حين يشكل هذا النفاق، أداة تدميرية للوحدة الترابية لبلد جار، فيجب فضح هذا النفاق. أولا أمام الشعب الجزائري الشقيق، ثانيا أمام المنتظم الدولي بكافة مكوناته، ثالثا وأخيرا أمام أولئك المغرر بهم، سواء مايصطلح عليهمبالقادة الورقيين أو أولئك الذين أريد لهم أن يكونوا عاجزين لاحول لهم ولا قوة، في حين أن الوضع أصبح مواتيا، أكثر من أي وقت مضى، لتكون لكل كلمة الفصل.


[email protected]

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More